الغرفة الوطنية لمصنعي الحديد: قد نسجل فقدان حديد البناء على المدى القريب

عبر أعضاء الغرفة الوطنية لمصنعي الحديد بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن انخراطهم التام في مجهودات رئاسة الجمهورية الرامية الى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن عبر العمل على ترشيد الأسعار والحفاظ عليها قدر الإمكان من ناحية، ومن ناحية أخرى تشجيع رأسمال الوطني عبر دعم المستثمرين التونسيين مثلما أكّده سيادة رئيس الجمهورية في عديد المناسبات.

وأضافت الغرفة في بيان لها أنه “عملا بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل يخضع بيع الحديد المعدّ للبناء لتسعيرة تضبطها وزارة التجارة وتنمية الصادرات طبقا لمعايير موضوعية مرتبطة بسعر المواد الاولية وقيمة الدينار التونسي مقابل العملة الصعبة وكلفة الانتاج.”

واوضحت ان “هذه التسعيرة قابلة للترفيع أو التخفيض على ضوء هذه المعايير. وتتابع وزارات وهياكل الاشراف دوريا مستوى العرض والطلب بما يكفل استقرار تزويد السوق بهذه المادة الحيوية وتتولّى التنسيق مع المصنعين في ما يخصّ مستوى المخزون من المواد الأولية تجنّبا لأيّ اضطراب في تزويد السوق.

وتابعت ” واصل المصنّعون عمليات البيع بالخسارة ممّا يؤثر على ديمومة المؤسسة الاقتصادية ويتنافى مع النصوص القانونية المنظمة للمنافسة والأسعار، وأشعروا سلطة الاشراف بضرورة اتخاذ الاجراءات الكفيلة في أقرب الاجال حتى تتمّ إصدار طلبيات التوريد من المواد الاولية بصورة تؤمن تزويد المصانع والسوق بصورة مستقرة نظرا لتراجع مخزون المواد الأولية الذي من شأنه أن يؤدّي الى فقدان حديد البناء على المدى القريب ويجب على كل الأطراف تفاديه .”