انا يقظ تعتبر ان تونس مرت من ديمقراطية شكلية الي مرحلة غير واضحة، وتحمل البرلمان المسؤولية

اعتبرت منظمة” أنا يقظ” ان تونس بعد اقرار رئيس الجمهورية قيس سعيّد تدابير استثنائيّة امام واقع سياسيي جديد ومرت من مرحلة الديمقراطيّة “الشكليّة” إلى مرحلة أخرى غير واضحة المعالم.
وحملت، في بيان أصدرته اليوم الخميس ، مسؤلية ما آل إليه الوضع السياسي اليوم إلى مجلس نواب الشعب مجمّد الاختصاصات، بسبب تلكئة في تطبيق أحكام دستور 2014.
واوضحت ان البرلمان لم يُفعّل الباب السادس ولم يتمكّن من انتخاب أعضاء المحكمة الدستوريّة طيلة 7 سنوات كما لم يقم بما يلزم من تعديلات على الترسانة القانونيّة الموروثة والّتي لم تعد تتناغم و مقتضيات الدستور.
واتهمت المنظمة مجلس نواب الشعب بانه كان أوّل من خرق أحكام الذستور، مستغربة من الدفاع عن “شرعيّة” منحت النواب الحصانة والامتيازات و أغرقتهم في الصراعات والفساد والعنف.
واعتبرت ان الديمقراطيّة التي ترسي المساواة في الظلم بين المواطنين، هي ديمقراطيّة زائفة تكرّس لحقوق على الورق.
كما اعربت عن تخوفها واستنكارها من “جمع رئيس الدولة لصلاحيّة سن التشريعات عن طريق مراسيم إلى جانب احتكاره للسلطة الترتيبيّة العامّة في ظل غياب كل إمكانيّة للطعن وغياب كل آليات الرقابة، الأمر الّذي يجعلنا في تعارض مع أحكام توطئة الدستور سارية المفعول الّتي تؤكد على مبدأ “التوازن بين السلطات”.
و بينت ان ذلك يجعل الأمر عدد 117 المتعلق بالتدابير الاستثنائية متناقض الأحكام، فمن جهة يُمنع عند سن المراسيم “النيل من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته..” ومن جهة أخرى تحصن المراسيم من امكانيّة الطعن بالإلغاء.