محامي يحسم الجدل:”زواج درّة زروق باطل قانونيا وتصبح محل تتبع قضائي في تونس”..

Sharing is caring!

أكّد المحامي حسن الغضباني لموزاييك اليوم السبت 7 نوفمبر 2020 أنّ مجلة الأحول الشخصية تمنع تعدّد الزوجات وأنّ القانون التونسي يعاقب من يتزوج بثانية بسنة سجنا، ويعتبر الزواج باطلا.

وأكّد الغضباني أنّ الفصل 18 في فقرته الأولى من مجلة الأحوال الشخصية يقول إنّ تعدّد الزوجات في تونس ممنوع، والقانون عندما يجد مؤاخذة فإنّه يعاقب، وفق قوله.

وأوضح أنّ الفصل 305 من مجلة الإجراءات الجزائية لا يؤاخذ التونسية جزائيا إذا تزوّجت بأجنبي متزوّج في بلد عربي ، لكن وفقا للفصلين 36 و37 من مجلة القانون الدولي الخاص التونسي يعتبر الزواج باطلا مدنيا .

في المقابل، يُدان بتهمة التحيّل على القانون التونسي كل تونسي متزوّج يسافر إلى بلد عربي ويعقد زواجه من ثانية هناك حتى وإن كانت الزوجة تونسية. وتابع ”من يتزوج خارج الوطن زوجة ثانية يعتبر الزواج باطلا”.