مصادقة البرلمان الجزائري على مشروع تعديل الدستور

Sharing is caring!

صادق البرلمان الجزائري اليوم الخميس، على مشروع  تعديل دستور، في جلسة عامة، قاطعها نواب المعارضة، وستعرض المسودة للاستفتاء الشعبي  في الفاتح من نوفمبر.

وخلال عرضه  لمشروع تعديل الدستور، أوضح  الوزير الأول، عبد العزيز حراد، أن التعديل الدستوري جاء لبناء دولة عصرية لخدمة المواطن، ومحاربة كل ما يناقض بناء دولة القانون، مشيرا المشروع يشكل محطة جديدة في الانطلاق لبناء دولة عصرية لخدمة المواطن.

وقال  إن الدستور سيضمن الفصل الحقيقي بين السلطات ويكرس لدولة تفصل بين المال والسياسة وتحارب الفساد، كما أنه تم التأكيد على أن الدولة ستحافظ على طابعها الاجتماعي ويعمل على الحد من الفوارق الاجتماعية.

وتضمن المشروع، مادة تحدد العهدة الانتخابية للرئيس أو البرلمانيين بعهدتين فقط، وأن يكون للرئيس صلاحية تعيين الوزير الأول، ورئاسته للمجلس الأعلى للقضاء، مع رفع الحظر على الجيش لتنفيذ مهام خارج الحدود لتعزيز السلم.

وقالت الرئاسة الجزائرية، إنها تلقت أزيد من 5 آلاف مقترح على المسودة التي عرضتها على الأحزاب والشخصيات وفعاليات المجتمع المدني، فيما تؤكد هذه الأخيرة أنه لم يتم الأخد بمقترحاتها.