يهم طالبي الشغل/ اسبانيا تصدر قانونا ميسرا للهجرة و العمل..

Sharing is caring!

تتعالى في اسبانبا منذ مدة الدعوات الى إصلاح قانون الأجانب واللائحة المنظمة للهجرة في البلاد. وسبق لوزير الضمان الاجتماعي والهجرة والادماج، خوسي لويس إسكريفا، أن أشار إلى ضرورة تكييف اللوائح المتعلقة بالأجانب مع الواقع الجديد في إسبانيا. هذا فضلا عن وعود كاتبة الدولة الإسبانية للهجرة، هناء جلول، بإصلاح قوانين الهجرة وإعداد إدارتها لمسودة القانون الجديد الذي كان منتظر الإعلان عنه قبل ظهور الوباء.

موقع “للمهاجرين” المختص في الشؤون القانونية للأجانب المقيمين في إسبانيا عرض مسودة التعديلات التي قد تطرأ على لوائح الهجرة في إسبانيا. ويرى الموقع أن أهم ملامح قانون الهجرة الجديد ومنها:

تبسيط الإجراءات

ويقول الموقع أن جزء من المشكلة يكمن في أن الإدارات الإسبانية تصدر عدد غير منتهي من تراخيص الإقامة للأجانب في إسبانيا، وهذه هي أهمها:

ويرى الموقع أن إحدى أهم ملامح القانون الجديد المزمع تقديمه في الأشهر القليلة المقبلة هي تقليل عدد التراخيص ودمج بعضها في بعض وتبسيط الإجراءات.

الرقمنة

أما الإجراء الثاني الأكثر أهمية في القانون الجديد فهمو رقمنة إدارة الهجرة للتخلص من طوابير الأجانب الطويلة أمام مكاتب الهجرة بهدف تقديم طلبات الحصول على مختلف التراخيص أو إلحاق الوثائق الناقصة بالملفات أو غير ذلك.

ومنذ سنوات، تم تأهيل العديد من البوابات الإلكترونية بهدف تسهيل تجديد تراخيص إقامة الأجانب أو تقديم الملفات إلكترونيا لمكاتب الهجرة، وخلال الأسابيع والأشهر المقبلة سيتم تعزيز هذه الاستراتيجية حتى يكون تقديم الملفات حصرا عن طريق المنصات الإلكترونية وبواسطة المحامين، لتفادي تنقل المهاجرين إلى مكاتب الهجرة، لا سيما في فترة الوباء.

ومنحت مكاتب الهجرة لجميع الأجانب الذين تم إلغاء مواعيدهم إمكانية تقديم الملفات والوثائق عبر مختلف المنصات الإلكترونية المؤهلة لذلك الغرض.

وحتى وإن كانت الحكومة الإسبانية تملك تصورا وخططا لتحديث الإدارة وعصرنتها من خلال الرقمنة، إلا أن جائحة فيروس كورونا كانت هي السبب المباشر الذي أجبر مكاتب الهجرة على السير بجدية في هذا التوجه، الذي جاء ليبقى إلى الأبد.

إدارة الطلب من طرف المعني

إن إحدى التحديات التي تنطوي عليها رقمنة إجراءات الهجرة، فضلا عن تحديث النظام الإلكتروني، هو إتاحة إمكانية قيام المستخدم بنفسه بكل الإجراءات إلكترونيا.

وفي الوقت الحالي، من الصعب جدا للأجنبي القيام ببعض الإجراءات بنفسه مثل الجذر الاجتماعي (ARRAIGO SOCIAL) على سبيل المثال.

وللحصول على شهادة أو مفتاح إلكتروني للقيام بمختلف الإجراءات، يتعين أن يكون الأجنبي حائزا على ترخيص إقامة أو رقم تعريفي، وهو ما لا يمكله المقبلون على تقديم إجراءات الحصول على ترخيص إقامة عن طريق (ARRAIGO SOCIAL).

ويجري البحث حاليا عن صيغة ما أو نظام إلكتروني بديل يتيح لمثل هؤلاء الحيازة على شهادة إلكترونية أو مفتاح يسمح لهم يتقديم الإجراءات عن طريق المنصات على الإنترنت التابعة لوزارة الداخلية.

الشبان الأجانب تحت الوصاية

وينتظر أن يقدم الإصلاح الجديد لقانون الهجرة تصورا لوضع الشبان تحت وصاية الإدارات الحكومية. ويهدف التعديل إلى إنشاء بوابة قانونية لهؤلاء الشبان الذين يبلغون سن الرشد أثناء تواجدهم بمراكز المهاجرين القاصرين تحت مسؤولية الإدارة الإسبانية، حيث يتعين عليهم مواجهة المتطلبات والشروط القاسية لقانون الهجرة، بعد بلوغهم سن الرشد.

والهدف هو إيجاد طرق قانونية جديدة لهؤلاء الشبان، لتفادي تواجدهم في إسبانيا بشكل غير قانوني، بسبب عدم استيفاء متطلبات تصريح الإقامة والتوظيف، أو في حالة عدم الحصول على وظيفة، وهو ما قد يعني حصولهم على تصريح إقامة لا يسمح لهم بالعمل.

عقود العمل للأجانب خارج إسبانيا

الفكرة الجديدة للحكومة هي تفضيل توظيف العمال الأجانب خارج إسبانيا عن طريق عقود عمل، ويعني ذلك التخلص من شرط التواجد على التراب الإسباني للحصول على عقد عمل.

وبفضل هذا التعديل، يمكن للعمال القدوم إلى إسبانيا بشكل قانوني بتأشيرات العمل، بعد حصولهم على عقود عمل، التي يقدمونها للسفارة الإسبانية في بلدانهم للحصول على فيزا للدخول إلى إسبانيا، وعدم إدانة الأجانب بالبقاء في إسبانيا بشكل غير قانوني ثم طلب الوثائق بعد الانتظار لثلاث سنوات.

وكان هذا الإجراء موجودا قبل سنوات، وهو ما أتاح لآلاف العمال الأجانب بالقدوم إلى إسبانيا بفضل عقود عمل تم بموجبها منحهم تأشيرات للدخول إلى إسبانيا وبعد ذلك الحصول على وثائق الإقامة مباشرة بعد دخولهم التراب الإسباني.