مسؤولين كبار أمام القضاء بسبب كورنا…

Sharing is caring!

تلقت محكمة العدل المخولة النظر في تصرفات الوزراء ما يفوق عن 60 شكوى ضد اعضاء من الحكومة لسوء إدارة أزمة جائحة كورونا.إعلان

أولى هذه الشكاوى تم تقديمها مع بداية إجراءات الحجر الصحي. وتستهدف رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، ووزير الصحة الحالي أوليفييه فيران، ووزيرة الصحة السابقة أنياس بوزين، ووزيرة العدل نيكول بيلوبيه، ووزير الداخلية كريستوف كاستنر ووزيرة العمل مورييل بينيكو.

ويتهم أصحاب الشكاوى هذه هؤلاء المسؤولين بتعريض حياة الآخرين للخطر أو القتل الخطأ أو عدم مساعدة شخص في خطر أو عدم اتخاذ إجراءات في الوقت المناسب لاحتواء الوباء وهي كلها شكاوى تستند قبل كل شيء إلى تصريحات لوزيرة الصحة السابقة أنياس بوزين.

هذه الشكاوى يتم فحصها من قبل لجنة الطلبات التابعة لـ”محكمة العدل الجمهورية”. وتتألف اللجنة من 10 قضاة رفيعي المستوى وتملك صلاحية حفظ تلك الشكاوى دون أي إجراء، أو إحالة الشكاوى للجهات القضائية المختصة.

وقد قدمت هذه الشكاوى مجموعة من الأطباء والنقابات كاتحاد نقابات العمال، ونقابة العاملين بالشرطة والعاملين بالسجون، ووفقاً لمصدر قضائي، فقد قدم السجناء 15 شكوى على الأقل.

وقد أثارت الطريقة التي أدارت من خلالها الحكومة الفرنسية أزمة كورونا كوفيد 19 انتقادات كثيرة نتيجة ما ارتُكب من أخطاء عجلت بتفاقم الوضع ولعل أبرزها ما قاله الرئيس ايمانويل ماكرون للفرنسيين بالذهاب إلى دور السينما والمسارح وتنظيم الجولة الأولى من الانتخابات البلدية. وما تلاها من صعوبة واجهتها الحكومة في تتبع الإصابات، بنفس معدل الدول المجاورة كألمانيا أو إسبانيا.

أزمة نقص الأقنعة الواقية  التي عانى  منها   العاملون في القطاع الصحي والتي تعتبر أداة أساسية في الوقاية من وباء كورونا  كانت ولا تزال  موضوع جدل  خاصة إذا علمنا أن مخزون فرنسا من هذه الاقنعة في عام 2011 قدر بمليار كمامة، لم يتبق منها سوى 117 مليون كمامة في بداية الأزمة الصحية وهي كمية غير كافية على اعتبار أن فرنسا تستهلك ما يقدر ب40 مليون من الاقنعة الواقية  أسبوعيا في أوقات الجائحة.